بسم الله القاصم الجبارين

سردار احمد وحيدي به عنوان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در دولت دهم از سوي محمود احمدي نژاد معرفي شد تا سر آغازي باشد براي برخي اخبار در رسانه‌هاي خارجي و بعضا داخلي.

سردار احمد وحيدي وزير دفاع پيشنهادي دولت دهم

اين رسانه‌ها عمدتا موضوع تحت تعقيب بودن وحيدي از سوي پليس بين‌الملل به اتهام مشاركت در انفجار مقر يهوديان در آرژانتين را موضوع مباحث خود قرار دادند و در آخرين اظهار نظر (تا زمان نوشتن اين مطلب) روزنامه صهيونيستي جروزالم پست از قول ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي آورده است: معرفي وحيدي که يكي از متهمان پرونده انفجار آميا در آرژانتين است، ماهيت و نيات دولت ايران را آشکار مي‌کند.

ايهود باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي

باراك در ادامه مدعي شده است: جهان بايد از اين رويداد درس بگيرد و به اهداف و نيات رهبران ايران در معرفي يک تروريست به عنوان وزير دفاع توجه نشان دهد.

ايهود باراك در حالي سردار وحيدي را به تروريست بودن متهم مي‌كند كه هيچ دليلي براي اين مدعا ندارد اما ادله زيادي موجود است كه وي سركرده گروه‌هاي مختلف تروريستي صهيونيست‌ها بوده كه عكس زير تنها گوشه‌اي از اعمال ثبت شده اين صهيونيست افراطي در سلاخي كردن يكي از مبارزان فلسطيني (خانم دلال المغربي) است.

ايهود باراك بر سر جنازه دلال المغربي در سال 1978

هرچند طرح چنين ادعاهايي عليه سرداران و شخصيت‌هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي، نه دور از انتظار و نه عجيب است، اما عجيب آن است كه برخي عناصر داخلي نيز به اين موضوع دامن زده و از خوشحالي آنكه دستاويز شيريني براي ايجاد مشكل در نظام به دست آورده‌اند از فرط خوشحالي در آستانه انفجار قرار بگيرند.

آشنايي با اينترپل

اينترپل (Interpol) سازمان پليس جنايي بين‌المللي (International Criminal Police Organization) در سال 1923 ميلادي در اتريش ايجاد شد.

اولويت‌هاي كاري اينس ازمان را مي‌توان در زمينه‌هاي امنيت عمومي، تروريسم، جرايم سازمان‌يافته، جرايم جنگي، توليد غيرقانوني مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، قاچاق سلاح، قاچاق انسان، پول‌شويي، پورنوگرافي كودكان، جرايم سفيد، جرايم كامپيوتري، جرايم بين‌المللي مالكيت معنوي و رشوه‌خواري برشمرد.

مأموريت اينترپل، دادن پشتيباني عملياتي به ادارات و سازمان‌هاي پليس سراسر جهان با تبادل اطلاعات، رديابي مجرمان فراري و دادن مشاوره زباني و حقوقي در مبارزه با جرايم در سطح بين‌المللي است.

انفجار آميا سرآغاز ماجرا بود

ماجرا از آنجا شروع شد كه در 27 تير ماه 1373 ساختمان بزرگي در بوينس‌آيرس پايتخت آرژانتين كه متعلق به يهوديان آرژانتين بود، هدف يك عمليات انفجاري قرار گرفته كه منجر به کشته شدن 85 نفر و زخمي شدن بيش از 300 نفر مي‌شود.

انفجار در محل آميا در آرژانتين

با گذشت چندين سال از اين اتفاق، مدارك و شهادت‌هاي بسياري عليه ايران مطرح شد كه به آشكارترين شكل، جعلي و كذب بودن آنها مشخص گرديد، اما باز هم تلاش‌ها براي گناهكار جلوه دادن جمهوري اسلامي در اين ماجرا از جانب صهيونيست‌ها و عوامل آنها در آرژانتين متوقف نشده است.

انفجار در محل آميا در آرژانتين

به محض وقوع انفجار در دو مركز به نام‌هاي انجمن دو جانبه اسرائيل- آرژانتين (آميا) و هيأت انجمن‌هاي اسرائيلي- آرژانتيني (دايا)، مقامات رژيم صهيونيستي سريعاً  ايران را مسئول اين انفجارها دانسته و پس از آن تلاش كردند با برگزاري تظاهرات متعدد در مقابل سفارت ايران در بوئنوس آيرس فضاي رسانه‌اي را به شدت تحت تأثير تبليغات خود قرار دهند.

پس از وقوع اين انفجارها مسئوليت پرونده به خوان خوزه گالئانو، قاضي فدرال آرژانتيني سپرده شد. عملكرد اين قاضي آرژانتيني در تهيه پرونده ساختگي عليه جمهوري اسلامي ايران، پرداخت رشوه به كساني كه خود را شاهد اين پرونده معرفي كردند و ديگر اقدامات وي در اين خصوص موجب شد تا گالئانو كه مشمول 11 اتهام رسمي در جريان مدرك‌سازي‌هاي خود شده بود در تاريخ 12 مرداد 1384 توسط شوراي عالي قضات آرژانتين از سمت خويش عزل و پروانه قضاوت وي نيز ابطال گرديد.

عزل قاضي گالئانو به وضوح حكايت‌گر دروغين بودن تمامي اتهاماتي بود كه وي در طول يازده سال در اختيار داشتن پرونده آميا، عليه جمهوري اسلامي ايران و اتباع ايراني مطرح كرده بود.

البته واضح است كه گالئانو تنها نماينده جريان متنفذ اسرائيلي در دستگاه قضايي آرژانتين در رابطه با پرونده آميا نبود و با كنار رفتن وي، روند ايراد اتهامات بر ضد ايران متوقف نشد.

خوان گالئانو در جريان بررسي پرونده، چندين نفر را وادار كرده بود تا با هويت مخفي به نفع فرضيه وي مبني بر دست داشتن ايران در وقوع انفجارها رأي دهند كه از جمله آنها مي‌توان به يكي از وكلاي مدافع پرونده آميا و همچنين برخي ايرانيان فراري از ايران اشاره كرد.

گالئانو علاوه بر اينكه چهار افسر بيگناه آرژانتيني را بين 8 تا 10 سال در رابطه با پرونده آميا در زندان نگه داشت، 400 هزار دلار رشوه به يك دلال اتومبيل‌هاي سرقتي از سوي سرويس اطلاعاتي آرژانتين پرداخت كرد تا وي در دادگاه اعتراف كند يك دستگاه كاميونت را در اختيار عناصر حزب‌الله لبنان كه از جانب ايران براي بمب‌گذاري مأموريت يافته بودند، قرار داده است.

اين قاضي آرژانتيني همچنين در سال 1382 حكم بين‌المللي مبني بر بازداشت 8 ديپلمات ايراني از جمله هادي سليمان‌پور سفير سابق ايران در آرژانتين را صادر كرد كه اين حكم به بازداشت سليمان‌پور در تاريخ 30 مرداد همان سال در شهر دورهام انگليس انجاميد، اما از آنجايي كه مدارك ارائه شده از سوي قاضي گالئانو مورد پذيرش محاكم قضايي انگليس قرار نگرفت، وي روز 21 شهريور با قيد وثيقه آزاد شد و نهايتا در روز 22 آبان 82 دادگاه انگليس حكم نهايي را مبني بر بي‌گناهي سفير سابق ايران در آرژانتين صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام كرد.

اين حكم قضايي يكي از صريح‌ترين اسنادي است كه نشان مي‌دهد 6000 صفحه اسناد ارائه شده از سوي گالئانو به دادگاه انگليس براي اثبات گناهكار بودن ديپلمات ايراني در قضيه آميا، واهي و ساختگي بوده و حكايت از نفوذ صهيونيست‌ها بر دستگاه قضايي آرژانتين دارد.

صدور اخطار قرمز براي 7 ايراني و يك لبناني

با سپرده شدن مسئوليت پرونده به قاضي كانيكو با كورال هر چند ساختگي بودن محتويات اين پرونده و اتهامات آن عليه كشورمان به وضوح مشخص شد اما در تاريخ 31 ارديبهشت 1385 باز هم دولت آرژانتين تحت فشار انجمن‌هاي آميا و دايا و گروهي جديد متشكل از خانواده قربانيان، جهت بطلان حكم تبرئه متهمان انفجار آميا، دادگاه استيناف را تشكيل داد، اما جالب آن كه دادگاه پس از شنيدن سخنان شكات و وكلاي آنها، حكم دادگاه پيشين مبني بر تبرئه متهمان و نيز اعلام جرم عليه دولت آرژانتين و خوان گالئانو را مورد تأييد قرار داد و بار ديگر بر ادعاهاي دروغين نهادهاي صهيونيستي خط بطلان كشيد.

زماني كه سخن از تلاش فراوان لابي صهيونيستي و انفعال دولت آرژانتين در مقابل آن باشد، نبايد تعجب كرد اگر آرژانتين نسبت به تعليق قرارهاي بازداشت بين‌المللي اتباع ايران توسط پليس بين‌الملل (اينتر پل) اعتراض كند.

پس از اعتراض آرژانتين در سال 2004 كه تصميم‌گيري در اين باره را به مجمع عمومي ساليانه اينترپل در مهر ماه 84 موكول كرد، اين بار نيز رئيس اينترپل با اعلام اينكه قاضي آرژانتيني در رسيدگي به پرونده آميا مرتكب خلاف شده، عملاً كليه اتهامات و شايعات درباره دست داشتن برخي اتباع ايران در اين انفجار را رد كرد. در اين جلسه 95 كشور از مجموع 100 كشور عضو اينترپل به نفع ايران رأي دادند.

دادستان‌هاي جديدي كه براي پرونده معين شدند طي يك سال و نيم تحقيق با گردآوري 855 صفحه سند و مدرك بار ديگر مدعي شدند كه دريافته‌اند تصميم‌گيري در مورد انفجار آميا در ايران و توسط مقامات جمهوري اسلامي ايران انجام شده است و به همين دليل از قاضي تحقيق خواستند كه حكم دستگيري بين‌المللي هفت مقام و ديپلمات ايراني را به اينترپل و دولت ايران ابلاغ كند. جالب آنكه نام پنج نفر از 7 نفر مذكور با فهرست گالئانو كه پيش از آن اينترپل به صراحت صحت آن را رد كرده بود، مشترك است.

به هر حال وجود فشارهاي سياسي به دولت آرژانتين در اين خصوص موضوعي است كه بسياري به آن معترفند. اين فشارها به حدي است كه دولت آرژانتين همچنان پيگير پرونده آميا و ادعاي واهي خود مبني بر دست داشتن ايران در اين انفجار است؛ ادعايي كه چندين بار و به واضح ترين شكل موجود بي‌اساس بودن آن ثابت شده است.

طرح مجدد پرونده آميا و جريان‌سازي پيرامون آن و در پي ديدار رئيس لابي صهيونيستي آمريكا (آپپك) با نستور كريچنر، رئيس جمهور و خورخه تايانا، وزير خارجه آرژانتين و همچنين ديدار وزيران خارجه آرژانتين و رژيم صهيونيستي در حاشيه اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك صورت گرفت.

سرانجام در آبان ماه سال 1386مجمع عمومي پليس بين الملل دراقدامي عجيب، سياسي کارانه، غير حقوقي و بي‌اساس با قرار دادن نام چند تن از مقامات اسبق کشورمان در ليست اخطار قرمز موافقت کرد.

مجمع عمومي پليس بين‌الملل در مراکش با دو سوم آرا اكبر هاشمي رفسنجاني رييس جمهور وقت، علي فلاحيان وزير اطلاعات اسبق، علي اكبر ولايتي وزير اسبق خارجه، محسن رضايي فرمانده وقت سپاه پاسداران، احمد وحيدي فرمانده اسبق نيروي قدس سپاه، احمدرضا اصغري دبير سوم وقت سفارت ايران، محسن رباني رايزن فرهنگي پيشين سفارت ايران و عماد مغنيه از فرماندهان نظامي حزب‌الله لبنان را به اتهام بي‌اساسي مبني بر مشارکت در بمبگذاري مرکز همياري يهوديان (آميا)، در فهرست افراد "تحت تعقيب" خود قرار داد.

اخطار قرمز حکم جلب بين‌المللي نيست، اما پليس بين‌الملل از 186 کشور عضو در خواست کرد تا در صورت مشاهده اين افراد، آنها را بازداشت کرده و احتمالا به کشور درخواست کننده تحويل دهند. اخطار قرمز، بالاترين و مهمترين اخطاريه اي است که اينترپل براي دستگيري افراد صادر مي‌کند.

اين اخطاريه مفهوم حکم جلب ندارد و تا مرحله‌اي که  پليس بين‌الملل وارد عمل شده و دست به دستگيري و بازداشت متهمين بزند، مراحل ديگري وجود دارد.

مطرح كردن پرونده آميا در مجمع عمومي اينترپل پيش از هرچيز حكايت از فعاليت صهيونيست‌ها براي تحت فشار قراردادن جمهوري اسلامي ايران دارد.

با اين كه بحث آميا تاكنون جنجال‌هاي بسياري را در دنيا آفريده، اما با وجود تغيير چند قاضي براي اين پرونده، هيچ‌گونه شواهد و مداركي در تمامي دادگاه‌هاي مربوطه عليه ايران به‌دست نيامده است.

به دلايل غيرحقوقي و كاملا سياسي اين پرونده مفتوح نگهداشته شده، اما هر زماني كه لابي صهيونيست فشار بر ايران را در عرصه جهاني ملاحظه مي‌كند، پرونده آميا را مجددا مطرح كرده و برخي از قدرت‌هاي بزرگ دنيا مثل آمريكا هم كمك مي‌كنند تا اين پرونده زنده نگهداشته شده و ايران از اين طريق تحت فشار برخي از مجامع جهاني قرار گيرد.

از طرف ديگر نمي‌توان پذيرفت كه كشوري مانند ايران در يك منطقه و در فاصله زماني كوتاه دست به دو عمليات انفجاري بزند در حالي كه نه تنها زمان اين عمليات چندان مناسب نبوده بلكه از لحاظ مكاني نيز جاهاي بهتري و با برد خبري بيشتر از جمله سفاتخانه‌هاي اسراييل در بسياري از كشورها مي‌توانست هدف چنين عملياتي قرار گيرد.

سردار وحيدي در كنار سرلشكر يحيي صفوي

به هرحال سردار احمد وحيدي چه وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران باشد و چه نباشد، اين افتخار بزرگ را دارد كه نامش موجب خشم و نفرت كساني است كه ما همواره به دشمني با آنها افتخار مي‌كنيم در حالي كه امروزه در عرصه سياسي كم نيستند كساني كه مواضع و سخنانشان با استقبال گسترده رسانه‌هاي خارجي و از جمله رسانه‌هاي صهيونيستي روبرو مي‌شود.

همين